البنية التحتية للاتصالات في مصر

البنية التحتية للاتصالات في مصر هي الحجة الواهية التي تستخدمها شركات التواصل في مصر، لكن قبل أن أجيب عن السؤال الذي يدور في ذهني وذهنك دعني أوضح لك بعض النقاط، وأهمية مصر للإنترنت في الشرق الأوسط وأفريقيا:

هل البنية التحتية للاتصالات في مصر غير قادرة على تحمل سعات التحميل الغير محدودة؟

1- مصر تمتلك ثاني أكبر معبر بحري لكابلات الإنترنت في العالم:

هذا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنه يمر من خلالها 24 كابل يمثلوا 17% من جميع الكابلات البحرية حول العالم.

2- تتلقى دولة مصر من الدول المستفيدة من هذه الكابلات رسوم مقابل السماح بمرورها في الأراضي المصرية:

حيث أن رسوم مرور الكابلات البحرية عائد يتراوح ما بين 6.62% إلى 17.39% من الإيرادات بين عامي 2008 و2019، وهذا وفقا لدراسة أجرتها شبكة الكابلات البحرية.

3- حققت المصرية للاتصالات إيرادات تقدر بأكثر من ملياري جنيه عن التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٠، وهذا من قسم أعمال العملاء وشبكات الدولي فقط.

4- تمتد شبكة الاتصالات الأرضية للمصرية للاتصالات عبر مصر من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط:

هذا لأنها تربط اكثر من 11 كابل بحرى شرقا و13 كابل غربا من خلال 10 مسارات مختلفة، و10محطات إنزال بمصر.

5- المصرية للاتصالات شريك في مشروع الكابلات البحرية 2Africa:

حيث أنها عقدت شراكة تحالف يضم 7 من مقدمي خدمات الاتصالات العالميين، وهذا لإنشاء الكابل البحري 2Africa، وهذا الكابل يربط أوروبا و الشرق الأوسط و16 دولة أفريقية، ويهدف هذا الكابل إلى توفير مسار جديد يربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وهذا بجانب مسارات برية موازية لقناة السويس.

6-مصر هي موزع الإنترنت للدول الأفريقية التي بها إنترنت بسعة تحميل غير محدودة:

هذا و قامت كل من دولتي نيجريا والموزمبيق بالموافقة على وجود الإنترنت الفضائي من شركة StarLink التابعة لشركة SpaceX على أراضيهم.

7- سرعة الانترنت في مصر متوسطة:

هذا لأنها ليست من أسرع ولا أبطأ دول العالم حسب ترتيب موقع “SPEEDTEST”.

8- مصر المرتبة 83 عالميًا من 182 دولة لسرعة الإنترنت الأرضي:

تم تحقيق هذا بسرعة تصل ل 41 ميجا بت/ثانية، والمركز 87 عالميًا من 141 دولة في سرعة الإنترنت المحمول، وهذا بسرعة تصل إلى 21 ميجابت/ثانية، وفي أفريقيا مصر المركز الأول في سرعة الإنترنت الأرضي، والخامس في سرعة “المحمول”، وعربيًا المركز السادس في سرعة الإنترنت الثابت، والتاسع في “المحمول”.

9- تخصيص سرعات عالية للاشتراكات الأغلى:

حيث أن أعلى سعر باقة إنترنت أرضي للأفراد 53 دولار/1000 جنيه شهريًا، وهذا قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة، وهذه الباقة تتيح سعة تحميل 1 تيرابت/ثانية، وسرعة تصل إلى 200 ميجابت/ثانية، هذا بحسب الموقع الرسمي لشركة “WE” أكبر مزود للإنترنت في مصر.

10- شروط منح التراخيص للشركات التي توفر إنترنت فضائي:

أ- ضمان تسجيل كل الأعمال التي تمت على النظام، وهذا متضمن الوقت والتاريخ والقائم بالأعمال، بالإضافة الى إعطاء رقم كودي لكل مستخدم للنظام، ستتم به كل التعاملات على النظام.

ب-تلتزم الشركة بتقديم كل البيانات والتقارير التى تطلبها الجهات السيادية والأمنية.

ج- توفير كل متطلبات الجهات السيادية والأمنية، من حيث المعدات والأنظمة، وهذا يسمح بالسيطرة، وأيضا متابعة الأنظمة المخطط تركيبها.

هل الإنترنت في مصر باهظ الثمن؟

متوسط سعر اشتراك الإنترنت 293 جنيه يزيد أو يقل حسب السعة والسرعة، وهذا ما يضع مصر في المرتبة 87 عالميًا من حيث متوسط سعر اشتراك الخدمة، والسادس أفريقيًا، والعاشر عربيًا (الترتيب من الأغلى للأرخص)، وهذا حسب قاعدة بيانات موقع “NUMBEO” لتكلفة المعيشة في العالم.

لكن بالنظر إلى نسبة سعر متوسط تكلفة اشتراك خدمة الإنترنت مقارنة بالحد الأدنى للأجور فسنجد التكلفة مرتفعة بعض الشيء، حيث أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 2700 جنيه أي 143 دولار، هذا يعني أن متوسط تكلفة خدمة الإنترنت في مصر تبلغ نحو 11% من الحد الأدنى للأجور.

مقارنة بدولة شبيهة لمصر لمتوسط الدخل، وعدد السكان، مثل فيتنام سنجد أن متوسط سعر خدمة الإنترنت هناك 10.6 دولار شهريًا (أرخص من مصر)، وهذا يُشكل نحو 5.7 % من دخل الحد الأدنى للمواطن.

لماذا باقات الإنترنت محدودة؟

بين عامي 2004 ل2009، كانت سرعة الإنترنت في مصر غير محدودة للمستخدمين، لكنها كانت تنخفض بعد استهلاك عدد جيجات معين، وهذا حتى أعلنت وزارة الإتصالات عن نظام إنترنت جديد في عام 2009 يُطبق سياسة الاستخدام العادل، وهذا بناء على اقتراح تقدم به عدد من (مزودي خدمة الإنترنت)، ووافق عليه الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات.

بررت وزارة الاتصالات وشركة المصرية للاتصالات هذا المقترح بعدة أسباب:

1- انتشار مواقع تحميل الفيديو.

2- الاستخدام السيئ من بعض مشتركي الخدمة، وهذا الذي يتمثل في مشاركة المستخدم اشتراكه مع أكثر من فرد، عن طريق الوصلات، وهو ما يؤدي إلى اختناق الشبكة.

بالرغم من تأكيد الوزارة أن القرار خاص بالعملاء الجدد فقط، إلا أنه طُبق لاحقًا على جميع المستخدمين، وهذا النظام حدد سرعة وسعة معينة لكل مستخدم حسب سعر اشتراكه، ثم تنخفض السرعة إلى 128 كيلو بت/ثانية بعد انتهاء تلك السعة.

أما في الشأن الداخلي للاتصالات:

على عكس الأوضاع الخارجية التي تدل على تطورنا في هذا المجال الإنترنت، إلا أن جشع الشركات لا يتوقف حيث:

1 -شركة المصرية للاتصالات تستحوذ على البنية التحتية للهواتف الأرضية كاملة لها فقط

2- تستحوذ المصرية للاتصالات على أكبر نسبة في السوق المحلي للإنترنت الأرضي

3- تستحوذ المصرية للاتصالات على جزء كبير في هيئة تنظيم الاتصالات

4- المصرية للاتصالات لديها نسب في كل شركات الاتصالات موجودة في مصر:

تختلف النسبة من شركة إلى أخرى، وهذا أدى إلى عدم وجود منافسة في مجال الاتصالات داخل مصر، حيث أنه لا تجد شركة تقدم عروض أو باقات مختلفة عنهم، وهكذا تجد كل شركة مثل الأخرى.

5-عند المطالبة بأبسط حقوقنا بجعل الإنترنت الأرضي بسعة تحميل غير محدودة تجدهم يردون عليك برد “أصل البنية التحتية لمصر ما تستحملش” أو تجدهم يردون ب “لو خلينا السعة غير محدودة الناس هتعمل شبكات مع بعض”:

هذه حجج واهية ليس لها أساس من الصحة، حيث أن البنية التحتية تتحمل أن تقوم بإعادة تجديد الباقة أكثر من ٣ مرات أو تتحمل باقة بسرعة ٢٠٠ ميجا بت في الثانية، وهذا كله بسعة تحميل واحد تيرا بايت، لكن من رأيهم هذا أن البنية التحتية للاتصالات في مصر لا تتحمل أن تكون غير محدودة حسب تصريحاتهم، والحجة الثانية واهية لأن الان الغالبية الكاسحة لمشتركي الإنترنت الأرضي تكون الشبكة خاصة بهم فقط فلماذا التعنت إذاً؟

– أستوقفتني جملة من مواطن خليجي جعلتني أضحك “الإنترنت الأرضي في مصر له سعات كأنك رايح للسوبر ماركت تقوله عبيلي ب ٢٠ جنيه نت”-.

الإنترنت ليس كموارد البترول في يومٍ ما سنجده قد نفذ:

حيث أن الإنترنت مصدر لا نهائي للمعلومات لا ينفذ، وهذا ليس من المنطق أن تدفع الدول رسوم لمرور كابلات الإنترنت عبر بلدنا، وتقوم الدولة أيضاً بمحاسبتنا عليه، وهكذا لا يصح أن تكون مصر عالمياً من المسيطرين على ملاحة الكابلات والوضع الداخلي متدني بل متدهور لدرجة أن في بعض المناطق لا تتعدى السرعة ٥ ميجا بت، وتكون مناطق حيوية ومقتظة هذا وفي الجانب الأخر، مناطق أخرى في المدن الجديدة تجد هذا الاهتمام رغم عدم وجود سكان بها.

في مرة قال لي أحد المهندسين السابقين في شركة المصرية الاتصالات “الشركة دي مش عايزه تصرف جنيه واحد عالبنية التحتية الشركة دي مش مستعدة تخسر جنيه واحد من أرباحها”-.

إن الإنترنت أصبح جزء رئيسي في حياة كل الناس، و إن الاستثمارات به ليس برفاهية حيث أنه يخدم خطط الدولة في تطبيق نظم التعليم الجديد، المعتمد علي التابلت، والامتحانات الإلكترونية، وهذا بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية خصوصا في الشركات الناشئة التي تعتمد علي التكنولوجيا.

بينما في نيجيريا استطاعت استقبال استثمارات بحوالي 1.8 مليار دولار في عام 2021، وهذا أكثر من ضعف ما جذبته مصر (652 مليون دولار) بحسب شركة فيوتشر جروث لإدارة الأصول.

لكن هل البنية التحتية للاتصالات في مصر لا تتحمل سعات تحميل غير محدودة؟

الأجابة الموحدة و الوحيدة على هذا الموضوع هو لا، حيث أن البنية التحتية للاتصالات في مصر قوية، وتتحمل باقات بسعة تحميل تصل ل 1 تيرا بايت، هذه البنية تتحمل أيضا إعادة شحنك لنقس الباقة لثلاث أو أربع مرت.

وضع الإنترنت في مصر متدني، حيث أن هيئة تنظيم الاتصالات في مصر تابعة لشركة المصرية الاتصالات.

أزيدك من الازدواجية المبادئ بيت؟

عندما تقوم بالاتصال بالدعم الفني -الذي برأيي هم مجرد موظفين فرض عليهم بروتوكولات لا يستطيعوا أن يخالفوها-، وهذا لكي تشكي لهم بإن سرعة الاستجابة للإنترنت مرتفعة (أي أن هناك تأخر في استجابة الألعاب و المواقع)، فإنك ستجدهم يردون بهذا بالرد الشهير المحفظ لهم (إحنا ما بندعمش الألعاب الإلكترونية يا فندم)، هذا بالرغم من وجود باقات إنترنت مخصصة للألعاب، وإنشائهم فريق رياضة إلكترونية تحت مسمى (رعد).

في النهاية سيظل الوضع في مصر متدني داخلياً طالما نحن نرضخ لشركة المصرية للاتصالات، حيث أن هذه الشركة تعمل جاهدة لمنع تواجد شركة Starlink بأي طريقة، وهذا على أقل تقدير ستعمل المصرية للتصالات بمبدأ (يا فيها لا أخفيها) كنوع من الجشع، والسيطرة على الاتصالات في مصر. ومازالت شركة StarLink متحفظة على بعض شروط منح التراخيص للشركات التي توفر إنترنت فضائي.

نحن كفريق عمل صفحة Tech Passion ندعم هاشتاج #انترنت_غير_محدود_في_مصر بأي شكل له، ونتمنى نجاح الحملة، وهذا سيؤدي لحدوث تغيير جذري في وضع الاتصالات في مصر.